دق نقابي بقطاع سيارات الأجرة بمدينة العيون ناقوس الخطر بخصوص تداعيات انتشار ظاهرة النقل السري، مشيراً إلى استغلال قنينات غاز البوتان المدعمة من قبل الدولة في أنشطة نقل غير مرخصة، مما يساهم في هدر المال العام.
وحذر المتحدث ذاته من أن التراخي في معالجة ملف النقل السري بولاية جهة العيون الساقية الحمراء لا يقتصر تأثيره على الجانب التنظيمي لقطاع النقل، بل يتعداه ليشكل استنزافاً مباشراً للدعم العمومي الموجه للغاز المنزلي، عبر استخدامه في أغراض خارج النطاق المخصص له.
ووفقاً للبيانات التي أوردها المصدر النقابي، فإن استهلاك ما يقارب 10 آلاف قنينة غاز يومياً يطرح علامات استفهام كبرى حول مصادر هذا الاستهلاك ومدى ارتباطه الفعلي بأنشطة النقل غير القانوني، وهو ما يتطلب تدقيقاً عاجلاً للوقوف على حجم الضرر اللاحق بصندوق الدعم.
ودعا النقابي السلطات المختصة بمدينة العيون إلى التدخل الفوري لضبط الاختلالات الحاصلة، وتشديد المراقبة الميدانية على مركبات النقل السري، معتبراً حماية المال العام وترشيد النفقات العمومية مسؤولية جماعية تتطلب تظافر جهود مختلف الفاعلين.
وتأتي هذه المطالب في وقت يرتفع فيه النقاش داخل الأوساط المهنية بمدينة العيون حول ضرورة تنظيم قطاع النقل، وتفعيل القوانين الزجرية لضمان تكافؤ الفرص وحماية المهنيين المشتغلين في إطار القانون من المنافسة غير المشروعة.
