قرار عاملي جديد بالحسيمة ينظم تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني

هبة بريس-فكري ولدعلي

أصدر عامل إقليم الحسيمة قرارًا عامليًا جديدًا يقضي بتحديد تسعيرة نقل الأشخاص بواسطة سيارات الأجرة من الصنف الثاني داخل المدار الحضري لمدينة الحسيمة، وذلك استنادًا إلى مجموعة من المراسيم والقوانين التنظيمية الجاري بها العمل، إضافة إلى توصيات اللجنة الإقليمية للأسعار التي عقدت اجتماعًا يوم 17 يوليوز 2025.

ويهدف هذا القرار، الذي يأتي في إطار تنظيم القطاع وتحسين جودة خدمات النقل العمومي، إلى ضبط تسعيرة سيارات الأجرة بشكل أكثر عدالة وشفافية، مع الأخذ بعين الاعتبار التكاليف التشغيلية والواقع الاقتصادي والاجتماعي المحلي.

وقد نص القرار في مادته الأولى على أن تسعيرة التنقل بواسطة سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة الحسيمة تُحدد طبقًا للقوانين الجاري بها العمل، مع احترام الشروط التنظيمية والإدارية. كما أقر في مادته الثانية بزيادة نسبية في تعريفة النقل بنسبة 50%، وذلك وفق الشكل التالي:

من الساعة السادسة صباحًا إلى غاية الساعة الثامنة مساءً: التسعيرة العادية.

من الساعة الثامنة مساءً إلى غاية الساعة السادسة صباحًا: زيادة بنسبة 50% على التسعيرة المعتمدة.

وتم تحديد تاريخ 30 أكتوبر 2025 كآخر أجل للشروع في تطبيق هذه التسعيرة الجديدة، مما يتيح لمهنيي القطاع والمواطنين فرصة كافية للتأقلم مع القرار.

ويأتي هذا الإجراء في سياق سلسلة من الإصلاحات التي تشهدها مدينة الحسيمة في قطاع النقل الحضري، والتي تهدف إلى تأهيل هذا القطاع الحيوي، وضمان استفادة المواطنين من خدمات نقل آمنة، منصفة وذات جودة عالية، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات أسعار المحروقات ومتطلبات التحديث المهني.