هبة بريس – شفيق عنوري
تمكن مواطن تركي مقيم بطريقة غير قانونية في الجزائر منذ سنة 2021، من سرقة 200 مليون يورو من مؤسسات مصرفية رائدة، على رأسها بنك “سوسيتيه جنرال” و”بنك بركة”.
وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن المواطن التركي، تمكن من خداع السلطات الجزائرية، باستعمال مستندات “SWIFT” مزيفة وشركة وهمية، وذلك في قضية تفضح، حسب المصدر، “الكثير عن حالة النظام المصرفي في الجزائر”.
وأوضح المصدر، أن ضحايا هذه العملية ليسوا جهة عادية، بل مؤسسات مصرفية رائدة مثل “بنك سوسيتيه جنرال”، و”بنك بركة” و”بنك الخليج”، التي يفترض أنها “على أعلى درجات الرقابة والأمان”.
وأردف الموقع، أن العملية تمت بتواطؤ متعدد من داخل المؤسسات المصرفية سالفة الذكر، مردفاً أن السلطات أوقفت شخصين هما المواطن التركي، وآخر جزائري، ليقضي القضاء لاحقا بسجنهما لخمس وثلاث سنوات على التوالي.
ووفق المصدر، فإن هذه العقوبة “المُخففة” مقارنة بالمبلغ المسروق، الذي يعادل 30 مليار و246 دينارا جزائريا، تكشف طريقة تعامل السلطات القضائية في الجزائر، مع الفضائح المالية الكبرى.
وحسب المصدر نفسه، فإن السلطات الجزائرية بما فيها القضائية قامت بالتغطية والتقليل من شأن الأمر، لحماية المستفيدين الحقيقيين من العملية، على حساب التضحية بـ”اثنين من المساعدين”.
واسترسل المصدر، أن الحقيقة “يهمس بها الجميع، أن هذا الثنائي لم يكن ليتمكن من خداع أربعة بنوك رائدة بهذا المستوى دون دعم من مستويات أعلى بكثير”.
واعتبر “مغرب إنتلجنس”، أن المواطن التركي، الذي قُدم على أنه مجرد مقاول بناء، كان في الواقع رجل أعمال محميا، ينشط في عدة مشاريع في الجزائر، فيما “لم يكن شريكه الجزائري سوى قطعة قابلة للتبديل”، حسب وصف المصدر.
وخلفت القضية غضبا واسعا ومتصاعدا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث وصف البعض الجزائر بأنها باتت “ملعبا للنصب الدولي”، فيما نبه آخرون بسخرية، إلى الفرق بين عقوبتي منشور فيسبوكي معارض، وبين سرقة أموال ضخمة.
ونبه المصدر، إلى أنه خلف هذه الفضيحة، تكمن حقيقة “الإفلات من العقاب لشبكات الفساد، وفشل الرقابة المصرفية، وعجز النظام عن استعادة الثقة في منظومته المالية”.
