شوف بريس
وافق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع مرسوم جديد يحمل رقم 2.25.541، يقضي بإعادة تنظيم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان. وقدمت النص الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح، في إطار برنامج إصلاح مؤسساتي يستهدف الارتقاء بأدوار المندوبية.
وأشار الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى أن الهدف من هذا الإصلاح هو تقوية الإطار القانوني والتنظيمي للمندوبية، وضمان احترام التزامات المغرب الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.
كما أوضح أن المرسوم يستحضر موقع المغرب المتميز على الصعيد الدولي، ويسعى إلى بناء هيكلة متخصصة وفعالة قادرة على تنفيذ التزامات المملكة في ما يخص التقارير والمتابعة والرقابة، اعتماداً على التجارب والخبرات المكتسبة.
