شوف بريس
عاد غياب قنوات القطب العمومي عن مواكبة النقاش السياسي والمجتمعي المتعلق بالتحضير للانتخابات التشريعية المقبلة إلى دائرة الجدل، في ظل تصاعد الدعوات الموجهة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة من أجل القيام بدورها الدستوري في تأطير المواطنين وتعزيز الوعي بأهمية هذا الموعد الانتخابي.
واعتبر فريق التقدم والاشتراكية هذا الغياب “غير مبرر”، موجهاً مساءلة إلى وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، حيث أكد رئيس الفريق، رشيد حموني، أن الملك محمد السادس شدد في خطابه الأخير بمناسبة عيد العرش على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري، مع اعتماد المنظومة المؤطرة لها قبل نهاية السنة الجارية.
وأشار حموني إلى أن الملك وجّه تعليماته إلى وزير الداخلية للإعداد الجيد لهذه الاستحقاقات وفتح مشاورات سياسية مع مختلف الفاعلين، مبرزاً أن التحديات المطروحة تتجاوز التنافس الحزبي لتشمل قضايا مرتبطة بتعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي، وتخليق الفضاء السياسي، وضمان المشاركة الواسعة في التسجيل والترشح والتصويت، بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات المنتخبة.
وشدد رئيس الفريق على أن الإعلام الوطني، وخاصة العمومي، يتحمل مسؤولية مركزية في تنشيط النقاش الديمقراطي، وتشجيع المشاركة المواطنة، والتوعية بمخاطر الممارسات الانتخابية السلبية، وإبراز أهمية الديمقراطية ودور المؤسسات في تحسين معيش المواطنين.
وبناء على ذلك، ساءل حموني الوزير بنسعيد عن الإجراءات والتصورات المزمع اعتمادها لضمان انخراط قنوات وإذاعات الإعلام العمومي في صلب النقاش السياسي والمجتمعي، بما يجعل من الاستحقاقات المقبلة فرصة لترسيخ ثقافة المشاركة والمصالحة بين المواطنين والفضاء السياسي والمؤسساتي.
