تبرز نعيمة موتشو كأحد أبرز الوجوه النسائية الصاعدة في المشهد السياسي الفرنسي، بعدما جرى، الأحد، تعيينها وزيرة للتحول والوظيفة العمومية والذكاء الاصطناعي والرقمنة في حكومة سباستيان لوكورنو الجديدة، لتصبح من بين القيادات الشابة التي تراهن عليها فرنسا في مرحلة التحول الرقمي والإداري.
وُلدت نعيمة موتشو في إقليم فال دواز شمال باريس لأبوين مغربيين ينحدران من مدينة ورزازات، ما جعلها تجمع بين الجذور المغربية والانتماء الفرنسي، وهو ما انعكس على شخصيتها ومسارها السياسي المنفتح على الحوار والتنوع الثقافي.
قبل دخولها المعترك السياسي، مارست موتشو مهنة المحاماة، حيث اشتهرت بدفاعها عن قضايا العدالة والمساواة، قبل أن تقودها اهتماماتها بالشأن العام إلى العمل السياسي ضمن حزب “الجمهورية إلى الأمام” الذي أسسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وفي سنة 2017، تمكنت من دخول الجمعية الوطنية الفرنسية كنائبة عن الدائرة الرابعة لفال دواز، لتبدأ مساراً حافلاً داخل البرلمان، إذ كانت عضواً في لجنة القوانين، ثم النائبة الأولى لرئيس فريق الحزب سنة 2019، قبل أن تتولى منصب نائبة رئيس لجنة القوانين، وصولاً إلى نائبة رئيس الجمعية الوطنية بين 2022 و2024.
وأعيد انتخابها نائبة في البرلمان الفرنسي في يوليوز 2024، ثم اختيرت مجدداً نائبة لرئيس الجمعية الوطنية في 19 يوليوز من العام نفسه، لتؤكد مكانتها كأحد أبرز رموز الكفاءة السياسية النسائية في فرنسا.
انضمامها إلى الحكومة الحالية يأتي في سياق توجه فرنسي لتعزيز حضور المرأة في مواقع القرار، إذ تضم تشكيلة لوكورنو 18 وزيراً، بينهم تسع نساء، إلى جانب أسماء بارزة مثل رشيدة داتي، وزيرة الثقافة ذات الأصول المغربية، ما يعكس صعوداً متزايداً للكفاءات الفرنسية من أصول مغربية في مؤسسات الدولة.