هبة بريس
وجهت الكونفدرالية النقابية الجزائرية، التي تضم 12 نقابة مستقلة تمثل مختلف قطاعات الوظيفة العمومية وفي مقدمتها قطاع التربية، انتقادات حادة لسلطات النظام الجزائري، متهمة إياها بمواصلة ما وصفته بـ”سياسة القمع والتضييق” الممنهجة ضد العمل النقابي.
تصاعد موجة الاعتقالات بالجزائر
وفي بيان رسمي، حذّرت الكونفدرالية من أن هذه الممارسات تهدد بشكل مباشر الحريات النقابية وتزيد من هشاشة الاستقرار الاجتماعي، خاصة بعد تصاعد موجة الاعتقالات التي طالت عدداً من القيادات النقابية البارزة، أبرزهم مسعود بوديبة، المنسق الوطني للمجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار، الخاضع للرقابة القضائية منذ فبراير الماضي.
وأشارت النقابات إلى أن استهداف بوديبة، المعروف بدفاعه الصريح عن حقوق العمال ومواجهته لسياسات أرباب العمل، أدى إلى احتقان واسع داخل الأوساط العمالية، وقيّد قدرة التنظيمات النقابية على أداء مهامها التمثيلية بحرية واستقلالية.
كما ندد البيان بـالقوانين المقيدة للعمل النقابي، وعلى رأسها القانونان 23-02 و08-23، معتبراً أنها تفرغ الحق في الإضراب من محتواه الحقيقي وتحد من فعالية النقابات. وأدان أيضاً الإجراءات الإدارية التمييزية التي تعيق اعتماد عدد من النقابات المستقلة، واصفاً إياها بأنها مخالفة للدستور ومناقضة لحرية التنظيم.
التضييق على الحريات النقابية
وحذّرت الكونفدرالية من أن تدهور القدرة الشرائية للعمال فاقم الوضع الاجتماعي، داعية إلى مراجعة الأنظمة الأساسية وقوانين التعويضات لتحسين أوضاع العاملين، خصوصاً في قطاع التربية الذي ترى أنه لن يحقق الجودة والاستقرار دون تحسين الظروف المعيشية للمدرسين.
وختم البيان بالإشارة إلى أن التضييق في الجزائر لم يعد يطال فقط الحريات النقابية، بل امتد إلى الحق في التظاهر والتعبير، مستشهداً بـمنع الوقفات التضامنية مع غزة وقمع مبادرة “213 جيل Z”، ما يعكس – حسب البيان – سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات وتعميق الرقابة على المجتمع المدني والنقابات المستقلة.
