هبة بريس – وجدة
شهد قصر العدالة بوجدة بالمحكمة الإبتدائية، اليوم الثلاثاء 07 اكتوبر الجاري، الجلسة الثانية لمحاكمة مجموعة من الشباب المشاركين فيما عُرف بـ “جيل زاد”، وهي مجموعة من ثلاثين شاباً تظاهروا للمطالبة بحقوق اجتماعية.
وفي ختام الجلسة، أدلى الأستاذ عبد الله بنجبارة، رئيس جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة ومحام بهيئة المحامين بوجدة، بتصريح لموقع “هبة بريس”، مؤكداً على الدفوع الشكلية والموضوعية التي تقدمت بها هيئة الدفاع.
و أشار الأستاذ بنجبارة إلى أن القضية تتعلق بثلاثين شاباً، منهم 24 في حالة سراح و 6 في حالة اعتقال.
وقد تقدمت هيئة الدفاع بـ ملتمسات السراح المؤقت للشباب الستة المعتقلين، مُعللة ذلك بأنهم “شباب قاموا بالتظاهر سلمياً للمطالبة بمطالب اجتماعية تخص الصحة والتعليم ومحاربة الفساد”.
وشدد الاستاذ بنجبارة على أن هؤلاء الشباب “لم يرتكبوا أي أفعال جرمية تنسب إليهم”، مضيفاً أن وسائل الإثبات المتاحة في الملف لم تقنع الدفاع، مؤكداً أنهم مجرد فئة تحاول التعبير عن مطالبها في ريعان شبابها.
ولم تقتصر دفوع هيئة الدفاع على المطالبة بالإفراج المؤقت فحسب، بل شملت مجموعة من الإجراءات الشكلية لضمان سلامة المحاكمة:
– استدعاء الضباط المحررين للمحاضر: التمس الدفاع استدعاء الضباط الذين حرروا محاضر القضية، وذلك في إطار الفصل 287 من قانون المسطرة الجنائية، لضمان محاكمة عادلة وتجهيز الملف بشكل كامل.
– المطالبة بعرض القرص المضغوط: طالب الدفاع بعرض القرص المدمج الذي كان سبباً رئيسياً في المتابعة بشكل علني، مؤكداً أن الأقراص لم تُعرض لا على الدفاع ولا على المتهمين، خصوصاً المعتقلين منهم، وهو ما يثير علامات استفهام حول حجيته.
– الدفاع عن الشباب لتجنب “صناعة المجرمين”.
وفي ختام تصريحه، أكد رئيس جمعية اتحاد المحامين الشباب بوجدة أن الجمعية أخذت على عاتقها الدفاع عن هؤلاء الشباب “بكل تجرد وتلقائية”، مشيراً إلى أن الهدف الأساسي هو “ضمان محاكمة عادلة وإرجاع هؤلاء الشباب إلى المجتمع”.
وحذّر الأستاذ بنجبارة من مغبة الزج بهؤلاء الشباب، الذين وصفهم بالمسالمين، في السجن، لكي لا “يخرجوا منه مجرمين”، مؤكداً سعي الدفاع لتوفير كافة الضمانات القانونية لهم، على اعتبار أنهم فئة شابة يجب احتواؤها ودعمها لا معاقبتها.
