هبة بريس – سيدي علال البحراوي
تعيش ساكنة جماعة سيدي علال البحراوي منذ سنوات على وقع معاناة حقيقية جراء تأخر افتتاح قسم المستعجلات بالمركز الصحي المحلي، رغم جاهزية البناية والمعدات، ما يجبر المرضى على قطع مسافة تفوق ثلاثين كيلومترا نحو مدينة تيفلت لتلقي أبسط الإسعافات الأولية، في مشهد يختزل حجم الخصاص الذي تعرفه المنطقة في المجال الصحي.
وكانت جريدة هبة بريس قد أثارت هذا الملف ضمن حلقة خاصة حول الاحتجاجات الأخيرة المعروفة بـ”جيل زيد”، قبل أن يتداول عدد من النشطاء المحليين الموضوع بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، مطالبين بضرورة الإسراع في فتح المستعجلات لما تشكله من حاجة ملحّة وحيوية للساكنة.
وخلفت الحادثة الأخيرة التي شهدتها المنطقة موجة من الحزن، بعد وفاة شابة في العشرينات من عمرها، وهي أم لطفلين، نتيجة لسعة نحل، إذ لم تتمكن من الوصول في الوقت المناسب إلى المستشفى الإقليمي بتيفلت، كما توفي شاب آخر في ظروف مشابهة بسبب ضيق في التنفس.
وفي اتصال خص به هبة بريس، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بإقليم الخميسات أن البناية الخاصة بقسم المستعجلات بجماعة سيدي علال البحراوي جاهزة ومجهزة بالكامل، مشيرا إلى أن الأطباء المتخصصين متوفرون، في حين يبقى النقص في الأطر التمريضية العائق الوحيد أمام فتح المرفق في وجه المواطنين.
وأوضح المندوب أن المندوبية الإقليمية قامت بمراسلة الوزارة الوصية بشأن تعيين ثمانية ممرضين، مضيفا أن توفير أربعة فقط سيكون كافيا لتفعيل القسم في أقرب الآجال.
من جانبه، أوضح جمال الوردي، رئيس جماعة سيدي علال البحراوي وعضو مجلس المستشارين، في تصريح لـهبة بريس، أن الجماعة أوفت بجميع التزاماتها في إطار الاتفاقية المبرمة مع وزارة الصحة، مبرزا أن الوزارة تأخرت في استكمال عملية تعيين الأطر التمريضية.
كما كشف الوردي أنه وجّه سؤالا كتابيا إلى رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 18 غشت 2025، موجها إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للاستفسار حول مآل تنفيذ الاتفاقية التي تهدف إلى تقريب الخدمات الصحية وتحسين جودة العلاجات لفائدة ساكنة تفوق 40 ألف نسمة.
وحسب نص السؤال الذي توصلت “هبة بريس” بنسخة منه ، فقد أشار الوردي إلى أن تأخر الوزارة في تنفيذ بنود الاتفاقية أدى إلى وقوع حالات وفاة مأساوية، من بينها شابة في ربيعها الثالث والعشرين إثر لسعة نحل، وشاب آخر نتيجة ضيق في التنفس، مؤكدا أن غياب وحدة مستعجلات فعالة حرم الساكنة من حقها في العلاج الفوري.
وفي ظل استمرار الوضع على ما هو عليه، تجددت المطالب المحلية بضرورة تدخل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية من أجل توفير الأطر التمريضية وفتح قسم المستعجلات بشكل عاجل، خاصة وأن الجماعة تقع على الطريق الوطنية والطريق السيار اللتين تعرفان حوادث سير متكررة، ما يجعل من هذا المطلب قضية إنسانية قبل أن يكون ملفا إداريا.
