هبة بريس – شفيق عنوري
حمل تقرير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش حول الصحراء المغربية، الموجه إلى مجلس الأمن، اتهاما ضمنيا للجزائر بالسعي إلى إبقاء النزاع قائماً، من خلال تأكيد تجاهلها لمبادرات الرباط لحل الملف.
وأكد غوتيريش، بعد تسليطه الضوء على تزايد الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي لحل النزاع، أن الجزائر “طرف فعلي في النزاع”، مستشهداً بردود أفعالها على القرار السيادي البريطاني بدعم الموقف المغربي.
وتوقف تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عند الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة عيد العرش في 29 يوليوز الماضي، والذي دعا فيه إلى “حل لا غالب فيه ولا مغلوب”.
وأوضح التقرير في هذا السياق، أن الجزائر قابلت إبداء الملك محمد السادس استعداد المغرب للانخراط في “حوار صريح ومسؤول وأخوي وصادق” معها، بـ”التجاهل”.
وأكد غوتيريش أن دول الجوار، بما فيها الجزائر، تلعب “دوراً محورياً في حل قضية الصحراء، وهو ما من شأنه أيضاً تعزيز فرصها الأمنية والتنموية”.
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن أسفه لـ”غياب أي تقدم ملموس في العلاقات المغربية الجزائرية”، داعيا البلدين لـ”تكثيف جهودهما من أجل تعزيز التعاون الإقليمي”.
واللافت في تقرير غوتيريش الجديد، هو ذكر الجزائر في 17 مرة، وهو عدد أكبر من السنوات السابقة، وتأكيد على دورها الرئيسي في استمرار النزاع.
وواصل التقرير استعراض التطورات التي تثبت أن الجزائر طرف رئيسي في النزاع، وأنها تسعى لاستمراره، عبر قوله إن “قصر المرادية” المُـحكم في مخيمات تندوف، تحدث باسم “البوليساريو” لدى بعثة “المينورسو”.
