شوف بريس
تعيش مدينة أكادير على وقع صدمة جديدة بعد وفاة سيدة حامل داخل المستشفى الجهوي الحسن الثاني، لتُسجّل بذلك الحالة التاسعة في سلسلة وفيات متكررة كشفت هشاشة المنظومة الصحية وغياب المحاسبة.
الواقعة التي انتهت بإنقاذ الرضيع وفقدان الأم، فجّرت موجة غضب عارمة في الشارع، ودفعت وزارة الصحة إلى تشكيل لجنة تفتيش مركزية وإعفاء مسؤولين، في محاولة لاحتواء الاحتقان الشعبي. غير أن هذه التدابير لم تُقنع الشارع الذي يطالب بإصلاح جذري يضع حدّاً لما وصفه النشطاء بـ”العبث الإداري والمهني”.
الاحتجاجات التي قادها شباب وجمعيات مدنية ركزت على ضرورة ربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان الحق في العلاج، فيما يرى المواطنون أن المستشفى الجهوي بأكادير أصبح رمزاً لفشل السياسات الصحية، وأن الوقت حان لتغيير جذري لا يكتفي بالشعارات.
في خضمّ ذلك، ارتفعت أصوات داخل القطاع الصحي نفسه، تندد بمعاقبة الأطباء والممرضين وتحميلهم وحدهم تبعات منظومة مترهلة. بعضهم هدد بكشف “المستور” إن لم تتراجع الوزارة عن قرارات التوقيف.
حادثة أكادير ليست استثناءً، بل انعكاسٌ لأزمة وطنية شاملة، قد تتحول إلى شرارة لإصلاح طال انتظاره… أو إلى انفجار اجتماعي أكبر إن استمر التجاهل.
