هبة بريس- مكتب فاس
أعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان – فرع تاهلة – عن تضامنها الكامل مع الأطر العاملة بمركز الكرامة لذوي الاحتياجات الخاصة، بعد دخولهم في احتجاجات مفتوحة ضد ما وصفوه بـ“سوء التسيير والتدبير الإداري والمالي” من طرف رئيس الجمعية المشرفة على المركز.
وفي بيان صدر بتاريخ 9 أكتوبر 2025، عبّر المكتب المحلي للجمعية عن قلقه الشديد إزاء الأوضاع التي يعيشها العاملون بالمركز، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطر من تربويين وإداريين ومروضين ومستخدمين “فقدوا الثقة في رئيس الجمعية بسبب تعنته ورفضه الاستجابة لمطالبهم المشروعة”.
ووفق البيان، يعيش المركز على وقع “ممارسات غير مهنية”، من بينها التعسف، والمضايقات، والابتزاز المالي، والتهديد بالطرد لكل من يعارض قرارات الرئيس.
الجمعية الحقوقية أكدت أن المطالب التي رفعتها الأطر المحتجة “عادلة ومشروعة”، وتستدعي تدخلاً عاجلاً من الجهات الداعمة للمركز، وعلى رأسها:
التسجيل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والاستفادة من التغطية الصحية.
التوقف الفوري عن الاقتطاعات الشهرية غير القانونية من أجور الأطر.
وضع حد للتعامل التمييزي مع المحتجين.
الإبقاء على مهام الأطر التي راكمت سنوات طويلة من الخبرة في خدمة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.
محاسبة وإقالة رئيس الجمعية.
إيفاد لجنة مركزية لتدقيق مالية المركز وآليات صرفها.
وأضاف البيان أن الأطر اختارت في البداية أسلوب الاحتجاج الصامت، قبل أن تعقد لجنة تمثلهم لقاءً مع باشا مدينة تاهلة، الذي وعد بالتدخل لإيجاد حلول خلال أسبوع. وفي انتظار تنفيذ هذه الوعود، قرر المحتجون الاستمرار في نضالهم الميداني وارتداء الشارة الحمراء.
وفي ختام بيانها، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السلطات الإقليمية والمركزية إلى فتح تحقيق عاجل في ما وصفته بـ“الخروقات والاختلالات” التي يعرفها مركز الكرامة، مؤكدة على مبدأ “ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
كما شددت على أن مركز الكرامة يُعد مكسبًا مهمًا لمدينة تاهلة والمنطقة عمومًا، لما يقدمه من خدمات لفائدة الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، داعيةً إلى “حمايته من كل استغلال شخصي أو مادي، وضمان كرامة العاملين فيه واستمرار خدماته الإنسانية”.
