أكادير – هبة بريس
في خطوة أثارت الكثير من الاستياء والقلق، عبّرت مجموعة من المقاولات الصغرى المحلية العاملة بجهة سوس ماسة عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ”الإقصاء غير المبرر” من طرف الشركة الجهوية متعددة الخدمات التي تم إنشاؤها حديثًا لتدبير مهام مرتبطة بقطاع الكهرباء، وذلك خلفًا للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
هذه المقاولات، التي يعود بعضها إلى أزيد من 15 سنة من العمل المتواصل في مجال قراءة العدادات وتوزيع الفواتير بمدينة أكادير وضواحيها، تؤكد أنها كانت تشتغل في إطار تعاقد قانوني واضح مع المكتب الوطني للكهرباء، وأنها، وعلى الرغم من التحول المؤسساتي الذي عرفه القطاع، قد تلقت تطمينات رسمية بمواصلة نشاطها وفق الشروط التعاقدية السابقة.
إلا أن الواقع – كما وصفته هذه المقاولات – جاء مخالفًا تمامًا للتعهدات. إذ تفاجأ أربابها بإطلاق طلب عروض جديد من طرف الشركة الجهوية بشروط اعتبروها “تعجيزية”، لا تراعي إمكانيات المقاولات المحلية، ولا تتيح لها حتى فرصة المنافسة العادلة.
الأمر لم يقف عند هذا الحد؛ فالشركة التي فازت بالصفقة – وفق ما جاء في مراسلة المقاولات المتضررة – “لا تتوفر أصلًا على موارد بشرية كافية”، بل شرعت في الاتصال بالعاملين الحاليين لدى هذه المقاولات الصغيرة، بهدف استقطابهم مباشرة، ما اعتُبر تهديدًا مباشرًا لبنية هذه الشركات واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
ومن جانب آخر، تثير المقاولات المحتجة تساؤلات قانونية وجوهرية حول مصير العقود الجارية، والتي ما زالت سارية المفعول – حسب قولهم – وتتبقى منها مدة تصل إلى سنتين، ما يجعل عملية إقصائهم “غير مفهومة قانونيًا ولا إداريًا”، بحسب تعبيرهم.
– تجاهل للمطالب وتفاقم للأزمة
ورغم توجيه هذه المقاولات طلبات رسمية للقاء المدير العام للشركة الجهوية متعددة الخدمات، وكذا رفع مراسلة إلى السيد والي جهة سوس ماسة من أجل إيجاد حل لهذا الإشكال، فإنها – إلى حدود اليوم – لم تتلق أي رد، وهو ما زاد من عمق الأزمة، وساهم في اتساع الإحساس بـ”التهميش وعدم الاعتراف”.
