هبة بريس
يواصل رئيس الوزراء الفرنسي المكلّف، سيبستيان لوكورنو، جهوده الحثيثة اليوم الأحد لتشكيل حكومة جديدة في ظل غياب دعم حلفائه من اليمين، وذلك قبل انقضاء المهلة الدستورية لتقديم مشروع ميزانية 2026.
وتعيش فرنسا منذ حلّ الرئيس إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية في يونيو 2024 حالة من الاضطراب السياسي، أفرزت برلماناً من دون أغلبية واضحة، موزعاً بين اليسار واليمين-الوسط وأقصى اليمين، ما أدى إلى تعاقب أربعة رؤساء وزراء في أقل من عام.
وتواجه الحكومة المقبلة سباقاً مع الزمن، إذ يفرض الدستور منح البرلمان 70 يوماً لدراسة مشروع الميزانية قبل 31 دجنبر، ما يترك أمام لوكورنو يومين فقط لتقديمه. ويُتوقع أن تعرقل زيارة ماكرون إلى مصر يوم الاثنين، لدعم خطة دونالد ترامب بشأن إنهاء الحرب في غزة، اجتماع مجلس الوزراء المقرر لذلك اليوم.
ويُنظر إلى مهمة لوكورنو على أنها محفوفة بالمخاطر، خاصة مع إعلان معظم القوى السياسية، من اليسار إلى أقصى اليمين، رفضها منح الثقة لحكومته الثانية. وحدها “المجموعة الاشتراكية” التي تضم 69 نائباً تُبقي الباب موارباً، لكنها تشترط تنازلات كبيرة أبرزها تعليق إصلاح نظام التقاعد الذي رفع سن الإحالة إلى 64 عاماً.
وكان لوكورنو قد قدّم استقالته الأسبوع الماضي بعد 14 ساعة فقط من تشكيل حكومته الأولى “لعدم توافر الظروف السياسية المناسبة”، قبل أن يعيد ماكرون تكليفه مساء الجمعة. وأكد رئيس الوزراء الجديد أنه لن يتردد في الاستقالة مجدداً “إن لم تتوافر الشروط اللازمة للاستمرار”.
ويرجّح أن يلجأ لوكورنو إلى تشكيل حكومة مصغّرة تقتصر على الوزارات السيادية لتسريع المشاورات، خصوصاً بعد انسحاب “حزب الجمهوريين” وحلفائه الوسطيين. ورغم إعلان الجمهوريين دعمهم “مشروعاً بمشروع”، فإن هذا الدعم لا يضمن استقرار الحكومة.
وفي ظل احتمال فشل نيل الثقة، لا يُستبعد أن يلجأ ماكرون مجدداً إلى حلّ الجمعية الوطنية، وهو خيار تُظهر استطلاعات الرأي أنه سيصبّ في مصلحة “التجمع الوطني” بزعامة مارين لوبان.
وحذّرت شخصيات سياسية من تداعيات حلّ جديد، إذ قالت مارين توندولي، زعيمة حزب “أوروبا – البيئة – الخضر”، إن حلّ البرلمان السابق كلّف الاقتصاد الفرنسي نحو 15 مليار يورو وتراجعاً في النمو بنسبة 0.5 نقطة، معتبرةً أن البلاد لا تحتمل “سنة أخرى من الجمود السياسي”.
