هبة بريس – إقتصاد
في خطوة استراتيجية تهدف إلى تمكين النساء اقتصادياً، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن إطلاق برنامج طويل الأمد لدعم المقاولات النسائية في المغرب، بقيمة تفوق مليار يورو.
ويأتي هذا الاستثمار في إطار جهود البنك لتعزيز دور النساء في عالم الأعمال وتحفيز الابتكار ضمن النسيج الاقتصادي المغربي.
خلال ندوة نظمت بمدينة الدار البيضاء، أوضح هيثم عيسى، مدير البنك بالمغرب، أن المملكة تعد واحدة من بين 23 دولة مشمولة بهذا البرنامج، الذي لا يقتصر على التمويل فحسب، بل يمتد ليشمل الدعم الاستشاري والتدريب المهني.
وقد ركزت المرحلة الثانية من المشروع، التي بدأت سنة 2024، على دعم التحول الرقمي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية بالمناطق المتضررة من زلزال 2023.
وأشار عيسى إلى أن أكثر من 4 آلاف قرض تم صرفها خلال المرحلة الأخيرة، نصفها موجه لمستفيدات يحصلن على التمويل لأول مرة.
كما شملت المبادرة مواكبة 60 مقاولة صغيرة ومتوسطة من خلال برامج استشارية هدفت إلى تحسين الأداء وتطوير النماذج الاقتصادية لضمان استدامة النمو. وشدد على أهمية الدمج بين التمويل والمهارات والتوجيه المهني، مؤكداً أن الدعم المالي وحده لا يكفي لتحقيق الأثر المنشود.
من جهته، صرّح جيرالد أوداز، المسؤول الاقتصادي في بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، بأن مشاركة النساء في سوق العمل النظامي لا تزال دون الطموح، إذ لا تتجاوز نسبتهن 20%.
وأضاف أن البرنامج يهدف إلى كسر الحواجز التي تعيق ولوج النساء إلى التمويل والأسواق، عبر أدوات مالية متخصصة وخبرات تقنية تعزز تنافسيتهن وتدعم إدماجهن المهني.
بدورها، ثمّنت أمينة سكيودي، المديرة العامة لمركز محمد السادس لدعم القروض الصغرى التضامنية، هذا التوجه، معتبرة إياه تحوّلاً نوعياً في الاعتراف بالدور المحوري للمرأة في الاقتصاد الوطني.
وأكدت أن المركز دعم، خلال سنة 2025، أزيد من 1200 امرأة عبر دورات تكوينية، معارض وبازارات تضامنية، لتسليط الضوء على مشاريعهن ومبادراتهن المبتكرة.
وتأتي هذه المبادرة في سياق جهود متواصلة لإدماج النساء في الدورة الاقتصادية، ليس فقط كمستفيدات، بل كفاعلات أساسيات في مسار التنمية والتحول داخل المغرب.
