هبة بريس – تطوان
تشهد مدينة تطوان موجة من الاستياء بسبب الارتفاع الكبير في فواتير الماء والكهرباء المفروضة من طرف شركة أمانديس، إضافةً إلى الغرامات المالية التي تُثقل كاهل المتأخرين عن الأداء.
وقد عبّر عدد من السكان عن تذمرهم من هذا الوضع، معتبرين أن الأسعار أصبحت تفوق قدرتهم الشرائية، خصوصاً بالنسبة لأصحاب الدخل المحدود.
فواتير تتجاوز القدرة الشرائية
أحد الباعة المتجولين أوضح أن فاتورة الماء والكهرباء بلغت 600 درهم شهرياً، في حين لا يتجاوز دخله اليومي 50 إلى 60 درهماً، ما يجعل الوفاء بهذه الالتزامات أمراً بالغ الصعوبة.
وأضاف أن الشركة تفرض غرامة قدرها 80 درهماً في حال التأخر عن الأداء، وهو ما يزيد من الضغط المالي على المواطنين البسطاء.
استياء من نظام “الشرائح”
عدد من السكان عبّروا عن استيائهم من طريقة احتساب الفواتير وفق نظام “الشرائح”، معتبرين أنه غير عادل، إذ يتم تحميلهم مبالغ تفوق استهلاكهم الفعلي. وأشار أحد المتضررين إلى أن الفاتورة قد تُدرَج ضمن الشريحة الثالثة رغم استهلاكه المحدود، مما يؤدي إلى دفع مبالغ مرتفعة لا تعكس الواقع. وطالب المواطنون بمراجعة هذا النظام بشكل عاجل.
غياب الشفافية وضعف التواصل
كما دعا السكان شركة أمانديس إلى توضيح طريقة احتساب الفواتير بشكل شفاف، مشيرين إلى أن غياب المعلومات الدقيقة يفاقم شعورهم بالظلم. وعبّر عدد منهم عن تذمرهم من بطء معالجة الشكايات، خاصة في حالات الأعطال أو قطع الخدمة، حيث يُضطر البعض إلى دفع غرامات إضافية بسبب تأخر المعالجة من طرف الشركة.
مطالب بمراجعة دفتر التحملات
وطالب المتضررون الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل ومراجعة دفتر التحملات الخاص بالشركة، بما يضمن حماية المستهلكين من الممارسات التي وصفوها بـ”الظالمة”. كما شددوا على ضرورة تسهيل إجراءات الشكايات وتقليص الغرامات المالية غير المبررة، ضماناً لعدالة أكبر في خدمات الماء والكهرباء بمدينة تطوان.
