هبة بريس – محمد زريوح
في واقعة مروعة، فقد شاب من مدينة الناظور حياته في حادث دهس بشاحنة بمدينة مكناس، بعد أن تم ترحيله قسرًا من الناظور في ظروف مشبوهة وغير قانونية.
هذه الحادثة تأتي في إطار حملة تم وصفها بالعشوائية، استهدفت أشخاصًا يُشتبه في محاولتهم الهجرة غير القانونية نحو أوروبا.
الضحية، الذي ترعرع في الناظور ولم يغادرها طيلة حياته، تعرض للتوقيف والترحيل من قبل السلطات المحلية، دون أي مبرر قانوني. وقد تم نقله إلى مدينة مكناس، التي لا تربطه بها أي علاقة، حيث لقي مصرعه في حادث صدمته فيه شاحنة أثناء عبوره الطريق. الحادث يسلط الضوء على التجاوزات الإدارية التي تنفصل عن روح القانون والعدالة.
النشطاء الحقوقيون يشيرون إلى أن ما حدث يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق المواطن، وينتهك الدستور المغربي وقوانين حرية التنقل، حيث يُطرح سؤال محوري: هل يمكن تبرير ترحيل مواطن مغربي من مدينته بناءً على فرضيات غير قانونية مثل “كونه مهاجرًا غير نظامي” أو “من الجنوب”؟ وكيف نضمن عدم تكرار هذه المأساة مع آخرين في المستقبل؟
الحدث أثار حالة من الغضب في الناظور، حيث اعتبر السكان أن ما وقع يعد “إهانة جماعية” تمس كرامة المواطنين. ويعبر العديد منهم عن قلقهم إزاء غياب سياسة واضحة في التعامل مع المهاجرين، وإلى خلط غير مبرر بين “المهاجرين غير النظاميين” و”المواطنين المحليين”، الأمر الذي يُلقي بظلاله على حقوق الأفراد في الأمان داخل وطنهم.
المطالب تتزايد اليوم بفتح تحقيق شامل في الحادث، وتحديد المسؤوليات القانونية، مع دعوة الجهات الحقوقية المحلية والدولية لمتابعة القضية، لضمان احترام حقوق الإنسان وحماية كرامة المغاربة في كافة أنحاء المملكة.
