صوّتت الجمعية الوطنية الفرنسية، صباح الخميس، بفارق صوت واحد فقط (185 صوتًا مقابل 184)، لصالح مشروع قرار يقضي بإلغاء اتفاقية عام 1968 الموقعة بين فرنسا والجزائر، وهي الاتفاقية التي تمنح المواطنين الجزائريين وضعًا خاصًا ينظم شروط تنقلهم وإقامتهم وعملهم في فرنسا.
وجاء هذا التصويت الحاسم بناءً على مقترح تقدم به حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، بدعم من نواب حزبي الجمهوريون وآفاق، فيما عارضته أحزاب اليسار والأغلبية الرئاسية والحكومة الفرنسية، التي اعتبرت القرار ذا طابع رمزي أكثر من كونه قانونيًا ملزمًا.
وترتبط اتفاقية 1968 تاريخيًا بمرحلة ما بعد اتفاقيات إيفيان التي أنهت حرب الجزائر سنة 1962، حيث أرست إطارًا قانونيًا خاصًا لتنقل الجزائريين إلى فرنسا والإقامة فيها والعمل ضمن شروط ميسّرة مقارنة ببقية الجنسيات.
وفي أول ردّ فعل، عبّرت مارين لوبان، زعيمة حزب التجمع الوطني، عن ارتياحها لنتيجة التصويت، ووصفتها بأنها “يوم تاريخي لحزبها”، مؤكدة أن هذه هي المرة الأولى التي ينجح فيها حزبها في تمرير نص داخل البرلمان الفرنسي رغم معارضة الحكومة والتيارات المقربة من الرئيس إيمانويل ماكرون.
ويرى مراقبون أن هذا التصويت، رغم رمزيته، يعكس تصاعد نفوذ اليمين المتطرف في المشهد السياسي الفرنسي، في ظل احتدام الجدل حول ملف الهجرة والعلاقات الفرنسية الجزائرية، ويمثل إشارة سياسية قوية تجاه إعادة النظر في الاتفاقيات الثنائية التي تعود إلى مرحلة ما بعد الاستعمار.
