أجّل مجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، الجلسة المقررة للتصويت على مشروع القرار المتعلق بملف الصحراء المغربية، بعدما تقرر منح الأولوية لجلسة طارئة مخصصة لمناقشة الأوضاع المتدهورة في السودان.
ويُعد هذا التأجيل إجراءً عادياً داخل مجلس الأمن، حيث جرت العادة أن تُرحّل جلسات التصويت عند بروز ملفات ذات طابع إنساني عاجل، خاصة وأن ولاية بعثة المينورسو تمتد قانونياً إلى غاية يوم غد الجمعة 31 أكتوبر، مما يتيح للمجلس هامشاً زمنياً إضافياً قبل انتهاء التفويض الأممي.
وكشفت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة الأمريكية، التي تولّت إعداد مشروع القرار، تمكّنت من حشد دعم واسع لتمريره بسهولة، في ظل توجه دولي متزايد نحو اعتبار مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية الحل الواقعي والوحيد للنزاع الإقليمي المفتعل.
وأفادت نفس المصادر بأن واشنطن أصبحت اللاعب الأكثر تأثيراً في مسار هذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، حيث صاغت مشروع القرار بما يعزز الدور الأممي في الإشراف على العملية السياسية ويكرّس سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
في المقابل، يُتوقع أن تمتنع كل من روسيا والصين وبعض الدول الأخرى عن التصويت، في خطوة تهدف إلى تفادي أي مواجهة دبلوماسية مباشرة مع الولايات المتحدة، دون أن تؤثر هذه المواقف على تمرير القرار النهائي.
ويبرز من خلال هذه التطورات، أن المجتمع الدولي بات أكثر اقتناعاً بمقترح الحكم الذاتي كخيار وحيد لإنهاء هذا النزاع المفتعل، الذي تقف الجزائر وراءه منذ عقود، عبر دعمها المستمر لجبهة البوليساريو في محاولات فاشلة لتشويش المسار الأممي وعرقلة الحل السياسي الواقعي.
ويُرتقب أن تُعقد جلسة التصويت النهائية يوم غد الجمعة، حيث من المنتظر أن يُمدّد مجلس الأمن ولاية بعثة المينورسو إلى غاية 31 يناير 2026، تأكيداً على استمرار التزام الأمم المتحدة بدعم جهود السلام في المنطقة تحت السيادة المغربية الكاملة.
