هبة بريس – أحمد المساعد
افتتح الأستاذ خليل متحد، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بجهة الشرق، أشغال دورة تكوينية نوعية بمدينة السعيدية، ركزت بشكل حصري على موضوع “التصرف في أموال القاصر”.
وتأتي هذه الدورة في إطار حرص المجلس على تعزيز الكفاءة المهنية للموثقين في التعامل مع هذا الموضوع الشائك، الذي يحمل في طياته أبعادا قانونية، إنسانية، وأخلاقية، ويضع على عاتق الموثقين مسؤولية جسيمة لضمان حماية مصالح القُصَّر وسلامة معاملاتهم.
أكد الأستاذ متحد في كلمته الافتتاحية أن التصرف في أموال القاصر يتجاوز كونه مسألة تقنية، ليصبح مجالا دقيقا يتقاطع فيه القانون المدني وقانون الأسرة، مشيرا إلى أن الموثق هو ضامن لحماية الحقوق، خاصة للفئات الهشة التي تستدعي رعاية الدولة والمجتمع.
وتطرح الممارسة اليومية عدة إشكالات عملية للموثقين، سواء ما تعلق بصحة الأذون القضائية، أو سلامة المساطر، وصولا إلى الصعوبات عند إيداع العقود في المحافظة العقارية، حيث قد تثار ملاحظات من بعض المحافظين العقاريين، بعضها موضوعي والآخر قد يكون محل نقاش أو اجتهاد.
ولمعالجة هذه الإشكالات، استدعت الدورة خبراء بارزين في المجال، أبرزهم الأستاذ الدكتور هشام مومني، محافظ على الأملاك العقارية بفاس، الذي تناول “الإشكالات العملية التي تطرحها تصرفات القاصر على مستوى المحافظات العقارية”، والأستاذ الدكتور حسن إبراهيمي، أستاذ بالمعهد العالي للقضاء، الذي أغنى النقاش بمداخلة حول “الإطار القانوني والقضائي للتصرف في أموال القاصر”.
وفي هذا الصدد، أوضح رئيس المجلس الجهوي للموثقين أن الهدف الأسمى من هذه اللقاءات هو تبادل التجارب وتوحيد الرؤى وتدعيم المقاربة التشاركية بين الموثقين والقضاة والمحافظين العقاريين. وشدد على أن الاجتهادات القضائية تلعب دورا محوريا في إرساء توازن دقيق بين حماية القاصر وضمان استقرار المعاملات العقارية، خدمةً للأمن التعاقدي وحقوق جميع الأطراف.
وفي سياق آخر، استهل الأستاذ متحد كلمته بالتنويه بالقرار الأخير لمجلس الأمن الدولي، والذي رسخ بشكل واضح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كالإطار الوحيد الجاد والواقعي للحل السياسي لقضية الصحراء المغربية، معتبرا هذا القرار تتويجا لمسار الدبلوماسية الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس
