هبة بريس
ثمن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، قرار مجلس الأمن الدولي الداعم لمبادرة الحكم الذاتي لتسوية نزاع الصحراء المغربية، معتبراً أن هذا الأمر، جاء “ثمرة الدبلوماسية الملكية الحكيمة والفعالة”.
وقال المكتب التنفيذي لـ “ODT” في بلاغ توصل موقع “هبة بريس” بنسخة منه، إن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2797، الداعم لتسوية نزاع الصحراء تحت السيادة المغربية، جاء ثمرة أيضا لـ”الرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس، والتي أثمرت نتائج تاريخية في سجلنا الوطني والدولي، في صيرورة المسيرة الخضراء المظفرة”.
وأكدت المنظمة النقابية أن “مقترح الحكم الذاتي هو الأساس الوحيد لفض النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية”، داعياً كافة الدول والمنظمات الدولية المعنية، بما فيها اللجنة الرابعة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي، إلى سحب الاعتراف بـ “الجبهة الانفصالية والجمهورية الصحراوية الوهمية”، مطالبةً مغاربة مخيمات تندوف، بـ “العودة إلى وطنهم الأم للمساهمة في بناء الوطن تلبية لنداء جلالة الملك محمد السادس”.
وفي سياق آخر، دعت المنظمة الحكومة إلى “إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية حقيقية تنهي منطق التفاوت والريع والفساد، وتعزز مبادئ وأهداف الدولة الاجتماعية”، مطالبةً بـ “إصلاحات جذرية لإنهاء نظام “مغرب بسرعتين” والحد من توسيع فجوة التفاوتات الطبقية والمجالية”.
ومن أجل تحقيق هذا الأمر، دعت المنظمة النقابية إلى “التوزيع العادل للثروات والخيرات وتعزيز دولة العدالة الاجتماعية، وإبداء شفافية وإرادة قوية في الإصلاحات الكبرى (التأمين الصحي، التقاعد، السكن الاجتماعي، التعويض عن فقدان الشغل ومحاربة البطالة)”.
كما طالبت بـ”مراجعة جذرية للسجل الاجتماعي الموحد، خاصة مؤشر الاستهداف، ليشمل أبعاد الفقر الحقيقية وتوفير آليات تظلم شفافة”، داعيةً لـ”جعل تقنيات الإنترنت ووسائط التواصل الاجتماعي في متناول الجميع ومجاناً للطبقات الفقيرة، باعتباره حقاً من حقوق الإنسان”.
وحثت النقابة أيضا على “الرفع من قيمة الدعم الاجتماعي للأسر الفقيرة ولذوي الإعاقة إلى 1000 درهم، والتعويض عن البطالة وفقدان الشغل بالحد الأدنى للأجر”، و”محاربة الريع وتعزيز المنافسة بتمكين مجلس المنافسة من التصدي للاحتكار وإلغاء الامتيازات الضريبية الممنوحة للقطاعات الريعية”.
هذا، وطالبت النقابة بـ”إعادة النظر في قانون حرية الأسعار والمنافسة لضبط السوق الوطنية والحد من فوضى الأسعار”، و”تعزيز دولة المؤسسات والمواطنة والديمقراطية بتصفية الجو السياسي بـ العفو الشامل عن كافة المعتقلين السياسيين، بما فيهم معتقلو الريف وشباب جيل Z”.
إلى جانب ذلك، طالبت بـ “احترام الحقوق والحريات الأساسية، وتنزيل الفصول المتبقية من الدستور كالفصل 19 (المناصفة) والفصل الثامن (التنظيم النقابي والمجلس الأعلى للشباب)”، و”مراجعة القوانين الأساسية للمتصرفين والمهندسين والتقنيين والمساعدين الإداريين والتقنيين”.
كما دعت لـ”الرفع من معاشات المتقاعدين والمتقاعدات بأثر رجعي والرفع من الحد الأدنى للمعاش إلى 3500 درهم”، مردفةً أن “فرض احترام مقتضيات مدونة الشغل في القطاع الخاص وتجريم خرق قانون الشغل والحرية النقابية، وتنزيل قانون أساسي جديد لمفتشي الشغل كهيئة مستقلة”.
