أكد وزير الصحة، أمين التهراوي، خلال لقاء على القناة الأولى مساء الأربعاء 5 نونبر الجاري، أن الإصلاح الإداري وتعميم الرقمنة في المستشفيات الجامعية أصبح ضرورة ملحة لتحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل مسار المرضى.
وأوضح الوزير أن المستشفيات الجديدة ستعتمد نظامًا معلوماتيًا موحدًا يشمل تسجيل المرضى، متابعة العلاج، وصرف الأدوية بشكل سريع ودقيق، مشيرًا إلى أن هذا النظام سيساعد في تقليص الأخطاء الطبية وتسريع الإجراءات.
وأضاف التهراوي أن إنشاء الملف الطبي الإلكتروني الموحد سيمكن من تبادل المعلومات بين مختلف المؤسسات الصحية بسهولة وأمان، مما يسهم في تحسين جودة التشخيص والعلاج وتقليل زمن الانتظار للمرضى.
وشدد الوزير على أن الرقمنة لا تهدف فقط لتسهيل الإجراءات الإدارية، بل لتعزيز الشفافية والكفاءة على جميع المستويات، من الإدارة إلى تقديم الخدمات الطبية المباشرة، بما يضمن تجربة أفضل للمواطنين.
وأكد أن الوزارة ستشرع في تطبيق هذا المشروع تدريجيًا ابتداءً من سنة 2026، في خطوة تعكس التزام الحكومة بتطوير الخدمات الصحية وفق أعلى المعايير الدولية.
