كشفت إدارة الجمارك في الرباط عن شبكة دولية متورطة في تزوير فواتير استيراد وتهريب أكثر من 330 مليون درهم إلى الخارج، وذلك بعد تحقيقات مكثفة استندت إلى تقنيات الذكاء الاصطناعي.
وفقًا لمصادر مطلعة، بدأت التحقيقات بعد رصد نظام “بدر” الرقمي لمعاملات مالية غير مألوفة في ملفات استيراد تخص شركات مغربية وأجنبية، ما أدى إلى فتح عشرات الملفات ومراجعة مئات الوثائق المرتبطة بعمليات استيراد خلال السنوات الثلاث الأخيرة.
في السياق ذاته، تم تفعيل تنسيق غير مسبوق بين إدارة الجمارك، ومكتب الصرف، والمديرية العامة للضرائب، وبنك المغرب، لتتبع عمليات التحويلات المالية والتأكد من قانونيتها. وأفادت مصادر من مكتب الصرف بأن التعاون مع السلطات الجمركية الصينية ساهم في كشف فواتير مضخمة القيمة.
وتشير نتائج التحقيق إلى أن الأموال المهربة تم تحويلها منذ عام 2022، في حين أن القيمة الحقيقية للسلع المستوردة لا تتجاوز 120 مليون درهم. ودفعت القضية إدارة الجمارك إلى مراجعة آليات الرقابة وتوسيع قاعدة بياناتها المشتركة مع المؤسسات المالية، بالإضافة إلى دراسة إجراءات أكثر صرامة على المستوردين.
