كشفت معطيات حديثة صادرة عن المندوبية السامية للتخطيط في المغرب عن ارتفاع ملحوظ في نسبة العزوبة بين المغربيات، حيث بلغت 27.3% بين اللواتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فما فوق.
وفقًا للتقرير، ورغم انخفاض طفيف في نسبة العزوبة مقارنة بعام 2004، إلا أن القراءة المتأنية تكشف عن تحولات عميقة في نظرة المجتمع إلى الزواج. كما سجلت المندوبية ارتفاعًا في نسب العزوبة المتأخرة بعد سن الخمسين، حيث تضاعفت خلال العقدين الأخيرين، مما يعكس تراجع النظرة التقليدية للزواج.
في السياق ذاته، أعاد التقرير إشعال الجدل حول أدوار الحكومة في مواجهة ارتفاع نسب الطلاق والعزوبة، خاصة بعد تصريحات وزير العدل التي اعتبر فيها أن الطلاق ليس شأنًا حكوميًا. وقد أثارت هذه التصريحات انتقادات واسعة من فاعلين سياسيين واجتماعيين.
من جهة أخرى، يرى خبراء علم الاجتماع أن هذه الأرقام تعكس إعادة تشكيل للقيم الأسرية في المغرب، حيث لم يعد الزواج بوابة الاستقرار الوحيدة، بل أصبح خيارًا يخضع لحسابات شخصية ومهنية واقتصادية. ويبقى السؤال المطروح: هل يشهد المغرب تحررًا أسريًا أم أزمة في مؤسسة الزواج؟
