ألزمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بنكًا مغربيًا بدفع تعويض مالي قدره 9 آلاف درهم لأحد زبائنه، وذلك تأكيدًا لحكم ابتدائي سابق.
ورفض موظف في وكالة للبنك بالرباط إيداع مبلغ 21,500 درهم في حساب الزبون، بحجة عدم وجود البطاقة الوطنية الأصلية، رغم تقديمه نسخة مصادق عليها.
وأوضحت المحكمة أن النسخ المصادق عليها تتمتع بالقوة القانونية نفسها للأصل، معتبرة أن رفض الموظف يشكل إخلالًا بالتزامات البنك وتعسفًا في استعمال الحق، خاصة وأن الأمر يتعلق بإيداع وليس بفتح حساب جديد أو سحب أموال.
ويُعتبر هذا الحكم سابقة مهمة في حماية حقوق الزبناء وتعزيز الثقة في التعاملات البنكية، ويوجه رسالة للمؤسسات المالية بضرورة احترام القوانين وتجنب أي ممارسات تعسفية.
