أثار القرض الفلاحي المغربي جدلاً واسعاً بعد شكاوى من مقاولات صغرى ومتوسطة تفيد باقتطاعات شهرية غير مبررة بقيمة 100 درهم مقابل خدمة الاطلاع على الحسابات البنكية عبر الإنترنت، دون إشعار مسبق أو تعديل للعقود.
وفقًا للشكاوى التي تلقتها “هبة بريس”، أدت هذه الإجراءات إلى إلغاء عدد كبير من المقاولات اشتراكاتها في الخدمة الرقمية، مما حرمها من تتبع أوضاعها المالية بشكل آني، وهو ما اعتبرته فعاليات اقتصادية مساً بمبدأ الشفافية.
وفي رده على استفسار “هبة بريس”، أوضح القرض الفلاحي أن خدمة “Bank-e Corporate” موجهة للمقاولات، وتتيح إدارة الحسابات والتحويلات وأداء الفواتير، مشيراً إلى أن الخدمة كانت مجانية في عامها الأول قبل أن تصبح بتسعيرة 100 درهم شهرياً، مع إشعار الزبائن مسبقاً.
الجريدة أشارت إلى أن هذه الرسوم تعد مرتفعة مقارنة ببعض البنوك الأخرى، كما أن خدمة الاطلاع على الحسابات عبر الإنترنت تعتبر مجانية في معظم البنوك المغربية، وهو ما يجعل القرض الفلاحي من بين المؤسسات الأعلى اقتطاعاً في هذا المجال، كما أشارت “هبة بريس” أنها ستتطرق لهذه القضية بتفصيل في مقالات لاحقة.
