ترأس وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الأربعاء جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2026.
وناقشت الجلسة قضايا تطوير المنظومة القضائية، مع التركيز على مسألة الولوج إلى العدالة وتكاليف التقاضي.
وفي معرض رده على تساؤلات حول مجانية القضاء، حذر الوزير وهبي من أن “التقاضي المجاني” قد يؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق في عدد الدعاوى القضائية. وصرح قائلًا: “إيلا درنا التقاضي فابور يولي لي داز يرفع دعوى”، أي أن كل من هب ودب سيرفع دعوى قضائية.
وأضاف وهبي أن هذا الوضع سيؤثر سلبًا على أداء المحاكم، ما قد يعيق سرعة البت في القضايا ويؤثر على جودة الأحكام.
