ترأس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، صباح اليوم الأربعاء، جلسة للجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان والحريات بمجلس النواب، لمناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة العدل لسنة 2026.
وخلال الجلسة، تمحور النقاش حول سبل تطوير منظومة العدالة، مع التركيز على الإجراءات القضائية المتعلقة بالتبليغ وسير الأحكام القضائية.
وفي مداخلته، شدد الوزير وهبي على أهمية تسجيل عنوان صحيح في بطاقة التعريف الوطنية، مؤكداً على أن العنوان المدون هو الذي سيتم الاعتماد عليه في تبليغ الأحكام. وأوضح قائلاً: “دير العنوان لي بغيتي في لاكارت، غير ملي نبغيو نبلغو نلقاوك في هاداك العنوان”.
وأضاف وهبي أن عدم تحديد عنوان صحيح يعرقل عملية التبليغ، مما قد يؤدي إلى اعتبار الحكم قابلاً للتنفيذ حتى في غياب المعني بالأمر، مشيراً إلى أن الدولة لا يمكنها البحث عن الأشخاص في كل مكان لتبليغهم.
