أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، اليوم الأربعاء، باستصدار “قانون للأعمال الصغيرة” وتسريع تفعيل نظام التمويل والمواكبة الخاص بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى.
وأوضح المجلس في بلاغ له أن الدراسة التي أعدها، بتكليف من مجلس المستشارين، تهدف إلى تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه هذه الوحدات الإنتاجية ضمن النسيج المقاولاتي الوطني، لاسيما في توفير فرص العمل.
كما أبرز المجلس أن الدراسة، التي حملت عنوان “تحديات المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا في المغرب.. النمو والتحديث والتطوير”، تُرصد الصعوبات التي تواجه هذه المقاولات، وتقترح توصيات لتعزيز مكانتها كفاعل أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوصى المجلس بتجميع آليات الدعم الموجهة للمقاولات الصغيرة في إطار معياري جامع، والإسراع بإصدار “قانون الأعمال الصغيرة”، وتفعيل نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة.
