أصدرت المحكمة الابتدائية بفاس، عبر غرفة مكافحة غسل الأموال، حكمًا يقضي بالحجز على ممتلكات الرئيس السابق لجماعة سيدي داوود بإقليم مولاي يعقوب ونائبه الثالث، وذلك على خلفية اتهامات تتعلق بقضايا فساد.
كما قضى الحكم بإدانة المتهمين بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ، مع غرامة مالية قدرها 50 ألف درهم لكل منهما.
في السياق ذاته، شمل الحكم الحجز على جميع الممتلكات العقارية والمنقولة العائدة للمتهمين، بالإضافة إلى مصادرة أموال حساباتهما البنكية لفائدة الدولة المغربية.
وتأتي هذه الإجراءات القضائية في أعقاب عزل الرئيس السابق ونائبه الثالث من منصبيهما، بناءً على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بفاس في فبراير 2025، على خلفية اتهامات باختلالات في التسيير والتدبير الإداري والمالي للجماعة.
