كشفت حملة تفتيش ضريبي واسعة النطاق في إقليم تازة عن تورط تسع شركات في مخالفات ضريبية جسيمة، مع الاشتباه في استخدام فواتير مزورة، وفقًا لما أعلنته المصالح الجهوية للمراقبة التابعة للمديرية الجهوية للضرائب بفاس.
ووفقًا لمصادر مطلعة، رفضت المصالح الضريبية طلبات هذه الشركات المتعلقة بخصم نفقات “مشبوهة” من تكاليفها العامة، بعد رصد مؤشرات قوية على تلاعبات في التصريحات الجبائية.
وأظهرت التحقيقات استعمال عبارات عامة مثل “خدمات متنوعة” دون أي وصف دقيق أو مبررات قانونية للنفقات، بالإضافة إلى غياب الصلة بين جزء كبير منها والنشاط الفعلي للمقاولات المعنية. كما تبين أن بعض هذه النفقات لم يكن له وجود فعلي، حيث لجأت الشركات إلى تقديم “رسائل مهام” وفواتير صورية للتحايل على المصالح الضريبية.
في السياق ذاته، كانت أربع شركات من بين التسع قد ضبطت قبل أشهر متورطة في إنتاج فواتير مزورة، وأصدرت هذه الشركات 1541 فاتورة وهمية بمبالغ كبيرة، مما يعزز فرضية استغلالها كواجهات لتبييض المعاملات التجارية. وتأتي هذه الحملة في إطار سعي المديرية لتعزيز الشفافية واسترجاع الثقة في مناخ الأعمال بالمنطقة.
