قضت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، بعزل رئيس المجلس الجماعي لبرشيد وعدد من نوابه وأعضائه، وذلك على خلفية تقارير لجنة تحقيق كشفت عن “اختلالات خطيرة” في تدبير الشأن المحلي.
كما جاء القرار بناءً على ملتمس من عامل الإقليم، بعد أن رصدت لجنة التحقيق اختلالات في التسيير.
وبعد توجيه استفسارات للأعضاء المعنيين، لم تقنع الردود المقدمة اللجنة المكلفة، ما دفع العامل إلى توقيفهم وإحالة الملفات على القضاء الإداري.
وشمل قرار العزل رئيس الجماعة طارق القديري وعددًا من نوابه المنتمين لعدة أحزاب، بالإضافة إلى ثلاثة مستشارين جماعيين.
وتشير المعطيات إلى أن هذه القرارات جاءت نتيجة خروقات جسيمة، من بينها تضارب المصالح المرتبط بامتلاك محلات تجارية داخل نفوذ الجماعة، فضلًا عن اختلالات في استغلال المرافق العمومية والتصرف في الأراضي العارية.
