أثار اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب جدلاً واسعًا، الأربعاء، حول احتمال استغلال اللجنة من قبل حزب سياسي للدفاع عن مصالح شركة أدوية.
وحذر برلمانيون من الأغلبية خلال الاجتماع من تحول البرلمان إلى ساحة صراع بين الشركات المتنافسة على الصفقات.
وأشار النواب إلى خطورة تصريف هذا الأمر، عبر طلب لجان لتقصي الحقائق لخدمة مصالح شركات معينة، في إشارة إلى مطالب مجموعة العدالة والتنمية بإحداث لجنة لتقصي الحقائق في مزاعم حصول شركات على صفقات في إطار تضارب المصالح.
كما نبه البرلمانيون إلى إمكانية أن تكون شركة أجنبية قد أوحت إلى فرق المعارضة بطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق، وتزويدها بالمعطيات اللازمة.
