في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية البحث الجنائي وحماية الحقوق، أصدرت رئاسة النيابة العامة منشورًا جديدًا يوضح الإجراءات المتعلقة بإشراف النيابة على عمل الضابطة القضائية في مجال التفتيش الرقمي وحجز البيانات الإلكترونية.
ويهدف هذا التوجيه إلى تطبيق التعديلات التي جاء بها القانون رقم 03.23، وسد الثغرات التشريعية السابقة لضمان إجراء تحقيقات رقمية دقيقة وموضوعية.
يسمح المنشور لضباط الشرطة القضائية بإجراء تفتيش رقمي وحجز الأدلة الإلكترونية بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، مع إمكانية إخضاع الأجهزة الرقمية للخبرة التقنية. كما يشدد على ضرورة الالتزام بضوابط معينة، مثل الحصول على موافقة النيابة لحجز كل ما يتم العثور عليه عرضًا وله علاقة بجريمة أخرى، بالإضافة إلى إمكانية حذف البيانات غير المشروعة أو التي تشكل خطرًا.
ويؤكد المنشور على الدور المحوري لقضاة النيابة العامة في تطبيق هذه الضوابط، مع التحذير من أن أي إخلال بها سيؤدي إلى بطلان الإجراءات. هذه الخطوة تعزز من تحديث أدوات التحقيق الرقمي، وتضمن نزاهة الإجراءات الجنائية، وتساهم في مكافحة الجرائم الرقمية المعقدة.
