صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 16.22 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، بعد الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المقدمة، وذلك بحسب ما أعلنه وزير العدل.
ويهدف المشروع الجديد، وفقًا لما صرح به الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، إلى تعزيز دور العدول في منظومة العدالة، خاصة فيما يتعلق بتوثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، بالإضافة إلى تحقيق الأمن التوثيقي والتعاقدي للحد من النزاعات واللجوء إلى القضاء.
كما يهدف مشروع القانون إلى مراجعة الإطار القانوني السابق المنظم لمهنة العدول، والذي صدر بموجب القانون رقم 16.03 المنفذ بالظهير الشريف رقم 1.06.56 بتاريخ 14 فبراير 2006.
ويشمل المشروع مستجدات مهمة في شروط ولوج المهنة، بما في ذلك فتح الباب أمام المرأة للانخراط في هذه المهنة، تماشيًا مع التوجيهات الملكية والميثاق الوطني لإصلاح العدالة. ويتضمن المشروع أيضًا تنظيم الحقوق والواجبات المتعلقة بالعدول، وتحرير العقود، وتلقي الشهادات، وتقنين شهادة اللفيف، وحفظ العقود والسجلات، وتسليم النسخ، بالإضافة إلى تنظيم الهيئة الوطنية للعدول وأجهزتها، بما يعزز الشفافية والمصداقية ويحمي مصالح الأطراف المعنية.
