في خطوة تهدف لتعزيز الشفافية وتجنب التعسف، وجهت رئاسة النيابة العامة منشورا إلى الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالمغرب، لتحديد آليات جديدة لإصدار وإلغاء مذكرات البحث الجنائية، وذلك في إطار تنزيل مستجدات القانون رقم 03.23 المتعلق بتعديل قانون المسطرة الجنائية.
كما يرتكز المنشور على رؤية تشريعية جديدة تهدف إلى ضبط مسطرة البحث وتفادي التمديد غير المبرر للمذكرات، والتي كانت تثير إشكالات عملية.
وفقًا للمنشور، لن يتم نشر مذكرة البحث إلا بأمر صريح من قاضي النيابة العامة، ويشترط أن تكون الأفعال موضوع البحث جناية أو جنحة معاقباً عليها بعقوبة سالبة للحرية، أو تتعلق بتنفيذ مقرر قضائي بعقوبة حبسية.
بالإضافة إلى ذلك، حدد المنشور حالات إلغاء مذكرة البحث، والتي تشمل القبض على الشخص المطلوب، أو تقادم الجريمة أو العقوبة. وألزم النيابة العامة بإشعار مصالح الشرطة القضائية فورًا بالإلغاء، سواء تلقائيًا أو بناءً على طلب.
كما شدد المنشور على دور النيابة العامة في تتبع مآل مذكرات البحث وضمان تنفيذها السليم، ومراقبة الإجراءات المرتبطة بها لمنع أي استعمال غير مشروع، وذلك في سياق تحديث السياسة الجنائية وتعزيز مبادئ العدالة.
وتعد هذه التعديلات جزءًا من رؤية أوسع لتحديث منظومة العدالة وتعزيز الثقة في المؤسسات القضائية، من خلال تعزيز حماية الأفراد والحد من التجاوزات المحتملة.
