طالبت الأمانة العامة للمنظمة الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة بفتح تحقيق قضائي فوري في تسريب تسجيل صوتي منسوب لاجتماع لجنة أخلاقيات الصحافة التابعة للجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر.
كما أعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء تداول هذا التسجيل، الذي بُث مساء الخميس 20 نوفمبر 2025، معتبرةً أن ما ورد فيه من ألفاظ نابية وتجاوزات قانونية يمسّ جوهر مهمة اللجنة المكلفة بالتنظيم الذاتي للصحافة.
وأكدت المنظمة في بلاغ لها، تضامنها مع الصحافي حميد المهدوي، مشيرة إلى أنه تعرض لمعاملة غير لائقة.
ودعت المنظمة إلى اتخاذ قرارات حازمة لإيقاف ما وصفته بالاستهتار بالمنظومة الإعلامية، محملة الحكومة الوصية المسؤولية السياسية والأخلاقية، ومطالبة بسحب مشروع القانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة مؤقتًا.
