نفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بالرباط، اليوم الثلاثاء، صحة الادعاءات المتداولة حول اعتقال المحامي محمد زيان، مؤكدةً على أن استمرار اعتقاله قانوني ولا علاقة له بادعاءات “الاعتقال التحكمي”.
وجاء هذا التوضيح في أعقاب بلاغ منسوب إلى عائلة زيان، زعم أن الأخير يخوض إضراباً عن الطعام و”معتقل تحكمياً” منذ 21 نونبر 2025، وهو التاريخ الذي انتهت فيه العقوبة الحبسية الصادرة بحقه في قضية أولى.
وأوضح بلاغ النيابة العامة أن زيان محكوم في قضيتين منفصلتين، وأن القضية الأولى صدر فيها حكم نهائي يقضي بحبسه ثلاث سنوات، وبدأ تنفيذ العقوبة في 21 نونبر 2022. وفي القضية الثانية، التي تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة، صدر حكم ابتدائي يقضي بحبسه ثلاث سنوات، وتم تأييده استئنافياً في 7 ماي 2025، لكن هذا الحكم ما زال مطعوناً فيه بالنقض.
وأضاف البلاغ أن دفاع زيان تقدم بطلب إلى محكمة الاستئناف بالرباط لإدماج العقوبتين، وعُرض الطلب على الهيئة القضائية المختصة، قبل أن يتم تأجيل النظر فيه. وأكدت النيابة العامة أن اعتقال زيان مستمر بشكل قانوني، وأنها ستظل حريصة على التطبيق السليم للقانون.
