أقدمت وزارة الداخلية على إعفاء (ش)، رئيس قسم الشؤون الداخلية بعمالة فاس، وإلحاقه بـ”الكراج” الإداري بالوزارة.
ووفقًا لمصادر مطلعة، جاء هذا القرار على خلفية “أخطاء إدارية فادحة” رُصدت خلال فترة توليه المنصب، مما استدعى إعادة ترتيب المسؤوليات لضمان حسن سير المصالح.
كان (ش) مسؤولًا عن ملفات حساسة تشمل الشؤون الترابية والتنسيق مع مصالح الأمن والعمالة المحلية، حيث أشارت المصادر إلى وجود “اختلالات تنظيمية” أثرت على أداء القسم.
وفي خطوة لاحقة، تم تعيين رئيس قسم جديد قادم من ولاية جهة مراكش، بهدف تعزيز فعالية الإدارة وضمان سير الملفات الإدارية والأمنية بشكل أفضل.
