كشف وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، عن توجه حكومي لتخفيض تكلفة رخصة قيادة الدراجات النارية التي تفوق سعتها 50 سنتيمترًا مكعبًا، لتتراوح بين 200 و300 درهم.
وصرّح قيوح، خلال رده على أسئلة المستشارين البرلمانيين في مجلس المستشارين، أن هذا التوجه الجديد يأتي بعد أن كانت تكلفة الرخصة تصل إلى 3000 درهم، وهو ما يثقل كاهل مستعملي الدراجات النارية من ذوي الدخل المحدود.
كما أشار الوزير إلى تبسيط إجراءات التكوين لتسهيل الحصول على الرخصة بشكل قانوني، وتشجيع الالتزام بقوانين السير.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة للحد من حوادث السير المرتبطة بالدراجات النارية، وتعزيز السلامة الطرقية.
