كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، اليوم، عن إجراء جديد يتعلق بالشيكات بدون رصيد، يتمثل في منح المدينين “سوارًا إلكترونيًا” وإمهالهم شهرًا لتسوية أوضاعهم المالية.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية لمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية.
وأوضح وهبي أن هذا الإجراء يهدف إلى إعطاء فرصة للمدين لتسوية التزاماته، مع الحفاظ على حقوق الدائن. وأضاف أنه في حال عدم تسوية الوضعية خلال المهلة المحددة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وأكد الوزير أن هذا النظام يهدف إلى تحديث آليات التعامل مع الشيكات بدون رصيد، وتحقيق التوازن بين حماية الحقوق وتجنب العقوبات التعسفية، مع ضمان الشفافية والفعالية في معالجة النزاعات المالية.
