أصدرت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بفاس، اليوم الأربعاء، حكمًا يقضي بسجن الرئيس السابق لجماعة مولاي بوشتى الخمار بإقليم تاونات، لمدة سنة نافذة.
كما أدانت المحكمة المسؤول الجماعي المنتمي لحزب العدالة والتنمية، بعد متابعته بتهم مرتبطة بتبديد أموال عمومية.
في السياق ذاته، كانت الغرفة الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال قد أصدرت في نهاية يوليوز 2025، حكمًا مماثلًا بالسجن النافذ لمدة سنة بحق المعني بالأمر.
وبالنظر إلى ذلك، تمت متابعة الرئيس السابق في حالة سراح مقابل كفالة، وذلك إثر شكاية وُجّهت ضده.
