أيدت محكمة الاستئناف بالحسيمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمة بقضية تشهير وتهديد بإفشاء أمور شائنة، مع تخفيف العقوبة الحبسية إلى ثلاثة أشهر نافذة.
وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة المتهمة بتهم تتعلق بتسجيل وبث وتوزيع معطيات خاصة دون موافقة أصحابها، بالإضافة إلى تصوير شخص داخل مكان خاص دون رضاه، وكذا الحصول على مبلغ مالي عن طريق الابتزاز.
كما أدانت المحكمة الابتدائية المتهمة بمعالجة معطيات ذات طابع شخصي دون رضا صاحبها، وحكمت عليها بستة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1000 درهم، مع تحميلها الصائر والإجبار في الأدنى.
وفي الشق المدني، قضت المحكمة بأداء المتهمة تعويضًا للمطالب بالحق المدني قدره 10 آلاف درهم، جبراً للضرر.
