وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية مستعجلة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، تقضي بتشكيل لجان إقليمية لإحصاء ومراقبة البنايات العشوائية والآيلة للسقوط.
وتهدف هذه العملية إلى التركيز على المباني التي تضم طوابق مشيدة خارج الضوابط القانونية وتشكل خطرًا على سلامة قاطنيها.
تأتي هذه الخطوة في أعقاب الفاجعة التي شهدتها مدينة فاس مؤخرًا، والتي أودت بحياة 22 شخصًا، وأعادت إلى الواجهة قضية السكن غير اللائق ومخاطره.
وستقوم اللجان الميدانية، خلال 60 يومًا، بإعداد تقارير مفصلة حول حالة هذه البنايات، مع اقتراح إجراءات عاجلة، تشمل الإخلاء أو التدعيم أو الهدم عند الضرورة، وذلك بالتنسيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بهدف الحفاظ على الأرواح وتجنب تكرار مثل هذه المآسي.
