صادق مجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، على مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بالإجماع، بعد انسحاب فرق المعارضة من الجلسة العامة.
وجاء هذا التصويت بعد جدل واسع حول مضامين القانون، ورفض الحكومة لجميع التعديلات المقترحة من قبل المعارضة، مما أدى إلى تمرير النص دون إدخال أي تعديلات جديدة.
وفي تصريح له، أكد وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، أن المشروع يمثل خطوة حاسمة لتحديث المشهد الإعلامي وتعزيز الحكامة والتنظيم الذاتي للمهنة، مشيراً إلى أن التجربة السابقة كشفت عن ثغرات قانونية استدعت هذه المراجعة.
وأضاف بنسعيد أن القانون يهدف إلى تحقيق التوازن بين حرية الصحافة واحترام أخلاقيات المهنة، ومعالجة الممارسات غير المهنية وانتشار الأخبار الزائفة، مع التأكيد على استقلالية المجلس الوطني للصحافة عن السلطة التنفيذية.
