كشف أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن دخول إصلاح النظام الصحي الوطني مرحلة متقدمة من التنفيذ، وذلك من خلال إطلاق “المجموعات الصحية الترابية” (GST). تهدف هذه الآلية الجديدة إلى تعزيز العدالة الصحية وتحسين التدبير الجهوي، تنفيذا للتوجيهات الملكية ومقتضيات القانون الإطار 06.22.
في السياق ذاته، أشار الوزير خلال جلسة بمجلس المستشارين إلى أن تجربة جهة طنجة-تطوان-الحسيمة شكلت نموذجًا ناجحًا في هذا الإطار.
وقد جمعت هذه التجربة تحت مظلة مؤسسة واحدة مستشفى جامعيا و28 مستشفى و295 مركزًا صحيًا، بالإضافة إلى أكثر من 7 آلاف مهني. أدى ذلك إلى تسريع اتخاذ القرار وتحسين تتبع المسار العلاجي للمريض عبر نظام معلوماتي موحد.
وتتركز أولويات الإصلاح الجديد على ثلاثة محاور رئيسية: سد الخصاص في الموارد البشرية عبر توسيع التكوين والتوظيف، وتحسين ظروف العمل وتحفيز الكوادر الصحية، إلى جانب ضمان التوزيع العادل للموارد البشرية، خاصة في المناطق النائية. ومن المنتظر أن يتم تعميم هذه التجربة تدريجيًا على باقي جهات المملكة خلال سنة 2026.
