انعقدت بمدينة مراكش، صباح السبت 3 يناير 2026، أشغال الدورة العادية للمجلس الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل، بمشاركة واسعة من ممثلي مختلف جهات المملكة.
وأوضحت النقابة أن هذه الدورة تأتي في سياق دينامية تنظيمية تهدف إلى الدفاع عن مطالب موظفي قطاع العدل، في ظل التحديات التي يشهدها القطاع.
وقد تضمن جدول الأعمال مناقشة مستجدات مهنية وتنظيمية، وتقييم حصيلة العمل النقابي، وبحث آفاق المرحلة المقبلة. واعتبرت النقابة أن المجلس الوطني يمثل أعلى هيئة تقريرية بين مؤتمرين، ويرسم التوجهات العامة للعمل النقابي.
وفي ختام الأشغال، أكد الكاتب الوطني للنقابة، يوسف أيدي، على حرص المكتب الوطني على التواصل المستمر مع القواعد، والانخراط في معالجة الملفات المطلبية، معلناً أن مخرجات الدورة ستتوج بتوصيات وقرارات تنظيمية لتعزيز موقع النقابة في منظومة العدالة.
