أعلن مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن برنامج نضالي تصعيدي، يشمل توقفًا عن العمل وندوة وطنية، ردًا على مصادقة الحكومة على مشروع قانون المهنة بصيغة اعتبروها غير توافقية.
كما أشار بلاغ للجمعية، صدر عقب اجتماع في الرباط بتاريخ 9 يناير 2026، إلى أن الحكومة اعتمدت سياسة فرض الأمر الواقع في تمرير المشروع، من خلال تعديلات أحادية من وزارة العدل.
وفي السياق ذاته، أكد المكتب على تعبئة شاملة في صفوف المحامين والتزامهم بمقررات الجمعية، معتبرًا أن هذه الخطوة ضرورية للدفاع عن حقوق المهنة.
وبالنسبة للإجراءات، أعلنت الجمعية عن تنظيم ندوة وطنية حول قانون المهنة في 15 يناير 2026 بالرباط، بالإضافة إلى دعوة المحامين إلى التوقف عن تقديم الخدمات المهنية أيام 15 و16 و20 و21 و28 و29 من نفس الشهر، مع الإعداد لوقفة وطنية وبرنامج تصعيدي مفتوح.
