مع اقتراب شهر رمضان، دعت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك إلى تشديد الرقابة على الأسواق، لمواجهة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والممارسات غير القانونية التي تضر بالمستهلكين.
في تصريح لجريدة “هسبريس”، أكد علي شتور، رئيس الجمعية، على ضرورة التصدي للاحتكار والمضاربة التي يلجأ إليها بعض التجار لرفع الأسعار بشكل عشوائي، وذلك في ظل تزايد الطلب على السلع الأساسية خلال الشهر الفضيل.
وأشار شتور، وهو عضو في الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، إلى أن هذه السلوكيات تمثل انتهاكًا للقانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وحذر شتور من الغش والتدليس في تسويق مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية، داعيًا المستهلكين إلى تجنب الشراء من النقاط العشوائية، والتوجه إلى المحلات المراقبة، كما طالب بتكثيف عمليات المراقبة والزجر من الجهات المختصة، وشدد على أهمية الإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدًا على أن حماية المستهلك مسؤولية جماعية.
