كشف والي الأمن، رئيس معهد علوم الأدلة الجنائية للأمن الوطني، توفيق الصايغ، عن حجز السلطات المغربية لأكثر من أربعة ملايين قرص من المؤثرات العقلية المهلوسة خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مشيرًا إلى أن معظم هذه الأقراص تم تهريبها إلى المغرب من بلدان مجاورة.
وفي كلمة له بمناسبة افتتاح الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي للمخدرات بالدار البيضاء، أوضح الصايغ أن استهلاك المخدرات والإدمان عليها يمثلان إشكالية صحية عامة في المغرب، وأن مكافحة الاتجار بها تمثل أولوية وطنية.
وأشار الصايغ إلى أنه خلال عام 2025 وحده، تم حجز أكثر من مليون و600 ألف حبة من هذه الأقراص، بزيادة 10% مقارنة بعام 2024. وشدد على أن الاتجار بالمخدرات يمثل خطرًا على الصحة والاقتصاد والأمن، مما يستدعي استجابة حازمة.
وتأتي هذه المعطيات في سياق اعتماد المغرب لاستراتيجية متعددة الأبعاد لمكافحة المخدرات، تشمل الردع والتعاون الدولي والصحة العامة. كما يشارك المغرب في التحالف العالمي لمواجهة التهديدات المرتبطة بالمخدرات الاصطناعية، ويعزز مراقبة الحدود والموانئ. وتتواصل أشغال الندوة الدولية الخامسة لمديري مختبرات الفحص الجنائي للمخدرات حتى 23 يناير الجاري، بمشاركة خبراء من 40 دولة، بهدف تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الأمني في مجال مكافحة المخدرات الاصطناعية.
